این تفاهم نامه در راستای هم افزایی و همکاری های مشترک، به امضای دکتر سیدامیرحسین زمزمیان سرپرست مديريت مركزرشد پژوهشگاه مواد و انرژی و دکتر محمدعلی حسین پور فیضی رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی رسیده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این تفاهم نامه بر همکاری مشترک در تبادل اطلاعات و امکانات، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فنی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، فرهنگی، کارآفرینی، اجرایی و قانونی در جهت حمایت از فناوران و صاحبان ایده، تاکید شده است.

یکی از ملاحظات اساسی در این تفاهم نامه  برای پژوهشگاه مواد و انرژی، ظرفیت های موجود  در استان آذربایجان شرقی است.

 گفتنی است، با عنایت به نظر معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی کشور هدف این است که شهرک فناوری تبریز به هاب فنآوری و تکنولوژی تبدیل شود در این راستا بیش از 8 هزار واحد قطعه سازی ریلی، هوا فضا، راه آهن و نفت و گاز به عنوان صنایع مادر در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنند که باید این صنایع را به روز نگه داشته و تبریز را به قطبی از قطعه سازی کشور تبدیل کرد. همچنین تاکنون 500  واحد صنعتی واجد شرائط در این استان شناسایی شده، که 270 واحد از این تعداد دانش بنیان شده است و برای حصول تعامل فیمابین و به خصوص برای پژوهشگاه و واحدهای فنآور مرکز رشد، ظرفیت بسیار قابل ملاحظه ای برای همکاری در چارچوب این تفاهم نامه خواهد بود.

 در این تفاهم نامه، امکان استفاده از امکانات و تجهیزات قانونی طرفین، ارائه راهکارهای مناسب و همکاری در جذب و تامین اعتبارات و حمایت های مالی و معنوی برای حمایت از فناوران و شرکت های فناور و دانش بنیان و نیز استفاده از امکانات و توانمندی های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای و ارتباطات بین الملل مرکز رشد پژوهشگاه در راستای ارائه خدمات، داوری ایده های شرکت های متقاضی عضویت در پارک علم و فناوری و مراکز رشد وابسته به آن، به عنوان محورهای همکاری قید شده است.

همچنین جهت نظارت، ارزیابی و حسن اجرای این تفاهم نامه،کارگروه مشترکی با ترکیب دو نماینده تام الاختیار طرفین، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ امضای تفاهم نامه تشکیل می گردد. در مرحله بعد و پس از مبادله تفاهم نامه ، مقرر شده است که برای درک و شناخت و شناسائی ظرفیت های تفاهم نامه نمایندگان طرفین کلیه موارد را بررسی و اعلام نمایند.

لازم به ذکر است، اعتبار این تفاهم نامه که در 10 ماده و 2 نسخه تنظیم شده است، به مدت 5 سال می باشد و درصورت تمایل طرفین، قابل تمدید می باشد.