سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی: تعامل اشتغال و دانش بنیان بودن در پیام نوروزی ولی امر مسلمین، دو راهبرد اساسی را برای سیاستگزاران حوزه علم و فناوری مشخص می کند

دکتر حمید امیدوار سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی در یادداشتی درخصوص منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال نو، گفت: پیام نوروزی ولی امر مسلمین تعامل اشتغال و دانش بنیان بودن، دو راهبرد اساسی را برای سیاستگزاران حوزه علم و فناوری مشخص می کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در ادامه این یادداشت آمده است:« مهم اینکه صرف اشتغال و صرف دانش بنیان بودن فی نفسه اگر چه امری پسندیده است لیکن پدید آوردن ماتریس زیر بخشهای این دو مولفه اساسی، راهبرد اساسی ترسیمی از سوی رهبری حکیم است.برای اینکه ضرب ماتریسی مذکور شکل بگیرد به نظر می رسد آنچه تاکنون در فضای حاکم شکل گرفته است باید باز مهندسی شود و در کنار حرکات متقارن، ایجاد ساختارهای نامتقارن موجب پرکردن حفرات موجود و عدم تحرکات شود. آنچه در حوزه سیاست ها موجود است شامل سیاست های اشتغال دانش آموختگان در تعامل وزارت کار و رفاه، وزارت صمت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت عتف، با هدایت ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ذیل  شورای عالی انقلاب فرهنگی چند سالی است تبیین شده است. از سوی دیگر قانون شرکت های دانش بنیان نیز در سال 1389 در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 1391 توسط دولت محترم ابلاغ گردید. در نقشه جامع علمی کشور نیز به تفصیل در راهبردهای کلان 3 ، 4 ، 7 و 8 و در ذیل هر راهبرد، اقدامات متناسب دیده شده است. همچنین در هدف 5 از اهداف 8 گانه نقشه جامع و نیز در سیاستهای ابلاغی سال 93 مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش فناوری داخلی و پیشرفته به میزان 50 درصد GDP از یکسو هدف گذاری شده است و از سوی دیگر رسیدن به سهم 4 درصدی تحقیق و توسعه به GDP. لذا با توجه به بضاعت سیاستی موجود در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در طی 8 سال تمام هم و غم خود را در جهت افزایش دو برابری شرکتهای دانش بنیان مبذول داشت. صندوق نوآوری و شکوفایی که ستون فقرات قانون دانش بنیان سال 89 مصوب مجلس بود نیز با 3000 میلیارد تومان سرمایه در این مدت با فراز و نشیب تلاشهایی را انجام داد.اما اکنون چه باید کرد و چرا نقطه مطلوب حاصل نشده است؟با توجه به پیام رهبر معظم که براستی نقطه عطف حرکت موجود در حوزه علم و فناوری در آغازین سالهای گام دوم انقلاب است، تقسیم کار نامتقارن نهادی و پرهیز از عرف موجود از اهم وظایف عملیاتی است. زیرا قوانین تقنینی در طی دهه گذشته چه در مجلس محترم و چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به رشته تحریر در آمده است و البته نیاز به بروز رسانی دارد لیکن دولت جوان انقلابی باید فضای رخوت و خستگی و توام با یاس و  ناامیدی ناشی از عملکردهای قبلی را با اقدامات نشاط آور و انقلابی ذیل فرامین ولی امر مسلمین متحول سازد.به منظور اجرایی نمودن رهنمودهای معظم له به نظر می رسد سیاست ها و راهبردهای موجود تنها نیاز به بازنگری دارد لیکن آنچه خودنمایی می کند، اقدامات عملیاتی اساسی و پرهیز از سیاست زدگی است.در این راستا وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری باید با تعامل وزارت صمت، ایجاد زنجیره ارتباطی صنایع، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری و سهامدار نمودن آنها در صنایع بزرگ کشور و اختصاص سهام ممتاز به آنها از یکسو زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را فراهم سازند و از یکسو الزام شرکت های بزرگ به ارتباط وثیق با شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان و پارک های علم و فناوری فراهم سازند. به عبارتی در هیات مدیره بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور هر یک از روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک ها با داشتن سهام ممتاز دارای صندلی تصمیم گیری شوند. لازم به ذکر است درجهت ورود صاحبان صنایع و بنگاه ها در کسوت هیات امنای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اقداماتی انجام شده است لیکن در جهت معکوس یعنی رسوخ دانشگاهیان در سطوح تصمیم گیری بنگاههای اقتصادی و صنعتی به دلیل نداشتن جسارت لازم، اقدامی از سوی متولیان قبلی حوزه علم و فناوری کشور صورت نگرفته است. ناگفته پیداست این امر از اساسی ترین اقداماتی است که دولت محترم می تواند جهت پایایی و تاب آوری شرکت های دانش بنیان انجام دهد. بدین ترتیب ایجاد ارتباط وثیق بین شرکت های دانش بنیان و مجموعه های اقتصادی و  صنعتی کشور شکل می گیرد و مجموعه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نیز بتدریج خوداتکا می شوند. باید باور داشت که کشور ما دارای زیرساختهای صنعتی قوی می باشد و گره زدن این زیرساختها بطور ساختاری به شرکتهای دانش بنیان، راه حل خروج از بحران و لبیک به اوامر رهبری است. قطعا بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور در این خصوص براحتی پذیرا نخواهند بود لیکن از یکسو لوایح تقدیمی از سوی دولت محترم به مجلس و از سویی مصوبات هیات دولت  حاکی از تکالیف بنگاه ها در این خصوص می تواند کارساز باشد.»

و من الله التوفیق

حمید امیدوار

سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی